أقرّ مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تجنيس 91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية، ممّا شكّل مفاجئة في الأوساط السياسية على تمرير هذا البند في ظل الشغور الرئاسي.
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنه “سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للنزوح السوري”.
ولفت إلى أن “وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أبدى استعداده للمشاركة بها”.
وأعلن مكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية، أيضاً أن “مجلس الوزراء وافق على إعتماد منصة بلومبرغ عوضاً عن منصة صيرفة”.
وكان لافتاً رفض مجلس الوزراء البند رقم 15 والمتعلّق بطلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المحدّدة قانوناً. (مؤجل من جلسة (2023/8/17).
كما أقرّ منح وزارة الإتصالات 20 ألف طن من المازوت سنوياً.
وحظي عرض وزير المهجرين بخصوص النازحين بنقاش تقرر على إثره إجراء الإتصالات وأقرت بنود تتعلّق بطلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة برقم 2022/457 – 2023.
وطلبت وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة التي أعلن عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ 2016/10/6 وأعلنت نتائجها بتاريخ 2017/8/22 ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 269 تاريخ 2018/3/27.
وأقرّ مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحد الأدنى للتعويض المؤقت الذي يتقاضاها في جميع الأسلاك والذين يستفيدون من معاش تقاعدي والمنصوص عنه في من المادة الأولى من المرسوم رقم11227 تاريخ 2023/1/18 إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
كما أقرّ عرض وزارة المالية آلية لسداد المبالغ المتوجبة للشركة الملتزمة رد الضريبة على القيمة المضافة للسائح. وعرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة شركة Bloomberg للتداول والأسواق المالية.
